حمید محمدیان با اعلام این خبر اظهار داشت: در حال حاضر نوسات قیمت گوشت و نهاده ها به شدت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است.مدیر مجتمع دامداری اظهار داشت: حتی قیمت بالای کنونی نیز که برخی فکر می کنند به نفع تولیدکننده باید باشد اینطور نیست و به ضرر تولیدکننده استحمید محمدیان با اعلام این خبر اظهار داشت: در حال حاضر نوسات قیمت گوشت و نهاده ها به شدت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است.مدیر مجتمع دامداری اظهار داشت: حتی قیمت بالای کنونی نیز که برخی فکر می کنند به نفع تولیدکننده باید باشد اینطور نیست و به ضرر تولیدکننده است.وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت جو به کیلویی ۷۳۰،کنجاله ۱۰۰۰ تومان و یونجه و گندم ۵۰۰ تومان رسیده است که باعث شده هزینه تمام شده به شدت بالا رود.وی همچنین گفت: قیمت تلیسه لاغر به شدت بالا رفته و با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته کیلویی ۱۱ هزار تومان برای پرورش در دامداری ها خریداری می شود.محمدیان افزود: هر کیلوگرم گوساله زنده ۸ هزار و ۲۰۰ تومان خریداری می شود که پرورش آن با نهاده های قیمت بالا توجیه اقتصادی دارد.وی درباره دلیل عدم کاهش قیمت گوشت گوساله به رغم واردات گفت: علوفه مورد نیاز دامداران گران است، علوفه دام سنگین باید در دامداری ها تامین شود و آنها نمی توانند در مراتع تعلیف کنند. به این دلیل قیمت گوشت گوساله نسبت به گوسفند بیشتر از کمبود علوفه متاثر می شود.محمدیان افزود: از سوی دیگر خشکسالی های اخیر باعث کاهش تعداد گله های دامداری شده و برخی نیز قادر به پرواربندی نشده اند.مدیر مجتمع دامداری تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن محرم و اعیاد قربان و نزدیک شدن به فصل زمستان که به صورت طبیعی میزان علوفه کمتر می شود، دامداران نیاز به حمایت بیشتری دارند.وی هشدار داد: در صورتی که از الان به فکر دامداران نباشند قیمت گوشت در زمستان بالاتر خواهد رفت.به گزارش فارس، در حال حاضر قیمت گوشت گوساله با سبقت گرفتن از گوشت گوسفندی به کیلویی ۲۲ هزار تومان رسیده است.

 نداشتن وثیقه و ضامن روستاییان مانعی در راه تحقق طرح توسعه کشاورزی که بزرگ‌ترین طرح کشاورزی بعد از انقلاب است، محسوب می‌شود.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان هرسین در گفتگو با خبرنگار اعزامی ایانا گفت: طرح توسعه بخش کشاورزی که در سال 1390 به تصویب دولت رسید و بزرگ‌ترین طرح توسعه کشاورزی بعد از انقلاب است، یکی از موانع جدی تحقق آن نداشتن وثیقه و ضامن روستاییان است.علی‌اشرف جلیلی افزود: این طرح که در سال 1390 به تصویب دولت رسید عوامل تولید در بخش کشاورزی که شامل آب و زمین است از طریق ادارات منابع طبیعی و امور آب در اختیار متقاضیان که در واقع مهمترین بخش عوامل تولید (نیروی انسانی) را تشکیل می‌دهند قرار می‌گیرد.وی خاطرنشان کرد: به‌منظور حمایت مالی از این طرح نیز اعتباراتی در قالب تسهیلات با سود هفت  درصد با همکاری بانک کشاورزی به متقاضیان واگذار می‌شود.جلیلی ادامه داد: دولت مصمم است با اجرای این طرح ضمن افزایش تولید، ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی را نیز فراهم کند.وی تصریح کرد: اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح و توجه ویژه رئیس جمهور و مسئولان امر، مؤید این مطلب است. اما این طرح علی‌رغم مشخصاتی که برای آن ذکر شد، در مسیر خود در گردابی به نام "تأمین وثیقه و ضامن توسط متقاضیان" برای اخذ تسهیلات بانکی گرفتار آمده است.

این مقام مسئول یادآور شد: تهیه تضامین و وثایق مورد تأیید بانک کشاورزی برای روستاییان که بخش اعظم استفاده‌کنندگان از تسهیلات این طرح را تشکیل می‌دهند، همچون سد بزرگی مانع حرکت آنها شده است.جلیلی تأکید کرد: مسائل و مشکلات ترهین اسناد زراعی، محدود بودن املاک و مستغلات قابل توثیق به‌ویژه در شهرهای کوچک باعث شده درصد بالایی از پرونده‌های مصوب کارگروه‌های توسعه بخش کشاورزی در شهرستان‌ها که با صرف هزینه و وقت فراوان برای متقاضیان و دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده، در شعب بانک کشاورزی بایگانی و در انتظار تکمیل وثیقه و ضامن باشدوی اظهار داشت: البته بخشی از مشکلات وثایق توسط قوانین دست و پاگیر بانک ایجاد شده است و در واقع اگر دولت به‌دنبال تحقق اهداف طرح توسعه بخش کشاورزی است باید راهکاری برای جایگزینی تأمین وثایق و تضامین تعریف کند، به‌طوری‌که هم تضمین لازم برای برگشت سرمایه بانک تأمین شود و هم مشکل متقاضیان استفاده از تسهیلات مرتفع شود.جلیلی در ادامه گفت: در این راستا صدور ضمانت‌نامه‌ها توسط مراجع ذی‌صلاح و بیمه تسهیلات بانکی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.وی در پایان افزود: واضح است که در صورت حل نشدن این مشکل، طرح عظیم توسعه بخش کشاورزی با چالش جدی روبه‌رو شده و از مسیر اصلی و پیش‌بینی‌شده خارج می‌شود./

خبرنگار: فرید مرادی

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) 

 حسن میرزایی ندوشن در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایانا با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه زراعت چوب تجارت سودآوری است و صادرات چوب فرآوری شده هم بسیار اقتصادی است، باید توسعه و رونق صنعت چوب کشور از طریق کشت صنوبر بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.وی با اشاره بر اینکه احکام اعضا این کمیسیون از وزارتخانه‌های مختلف ازجمله صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه‌های کشور، اتحادیه صنوبرکاران ایران و دستگاه‌های اجرایی دیگر صادر می‌شود و اخیراً اعضای جدید کمیسیون با دریافت حکم خود کارشان را آغاز کرده‌اند، افزود: امیدواریم با تشکیل کارگروه‌های مختلف در پیشبرد اهداف این کمیسیون که یکی از آنها توسعه و توجه به کشت و زراعت چوب صنوبر برای جلوگیری از بهره‌برداری چوب‌های جنگلی است، گامی بیشتر برداریم.قائم‌مقام رئیس کمیسیون ملی صنوبر تنها راه کاهش فشار بر جنگل‌های کشور را توسعه صنعت و زراعت چوب دانست و تصریح کرد: توسعه صنعت و زراعت چوب به‌ویژه درخت صنوبر برای جلوگیری از تخریب درختان جنگلی، میتواند راهکاری مؤثر و پیشگیرانه باشد.میرزایی ندوشن با اشاره بر پیشینه این کمیسیون ادامه داد: این کمیسیون با همت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع احیا و راه‌اندازی شده و دستگاه‌های مختلفی در آن عضویت دارند و به‌عنوان یک کمیسیون ملی و فراسازمان عمل خواهد کرد.گفتنی است، ‌جنگل‌های صنوبر از لحاظ حفاظت خاک و جلوگیری از تغییر وضعیت جوی آب و هوایی و تغییرات سخت اقلیمی یکی از بهترین نوع جنگل‌ها است که این مسئله کمتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته است./

خبرنگار: سهیلا گلی‌زاده

خبرگزاری کشاورزی ایران ایانا

 تصرف و تخریب باغ گیاه‌شناسی نوشهر به‌منظور احداث جاده کمربندی نوشهر و همچنین توسعه بندر نوشهر سال‌ها است که مورد مناقشه سازمان بنادر و کشتیرانی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران قرار دارد چرا که مجری طرح توسعه بندر نوشهر قصد دارد برای توسعه بندر، از اراضی باغ گیاه‌شناسی که قدمتی بیش از 50 سال دارد و یکی از ذخیره‌گاه‌های ارزشمند ژنی و تحقیقاتی کشور محسوب می‌شود، استفاده کند.

 در حالی تولید گندم طی سال جاری در خراسان شمالی کاهش نیافت که خرید این محصول به نسبت سال قبل 40 درصد کاهش داشت، گویی کشاورزان مجبور شده اند این میزان تولید را برای استفاده خوراک دام انبار کنند.به گزارش خبرنگار مهر، در سال جاری بخش خصوصی، شرکت غله و خدمات بازرگانی و سازمان تعاون روستایی خراسان شمالی روی هم رفته در بهترین حالت 52 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرده‌اند.این میزان به نسبت مقدار گندم خریداری شده در سال گذشته بیش از 42 درصد کاهش داشته است، چرا که در سال گذشته بیش از 90 هزار تن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان خریداری شد؛ یعنی در سال جاری مقدار خرید گندم بیش از 38 هزار تن کاهش داشته است.البته کاهش میزان خرید گندم به معنای کاهش تولید آن نیست؛ چرا که بنا به گفته مسئولان کشاورزی استان بر اساس پیش بینی‌ها قرار بوده حدود 300 هزار تن گندم در استان تولید شود که گویا این میزان نیز محقق شده است.آنچه که محقق نشده این است که باز هم بر اساس همان پیش بینی‌ها قرار بوده از 300 هزار تن گندم تولیدی در خراسان شمالی، 200 هزار تن مازاد بر مصرف کشاورزان، از آنان خریداری شود؛ اما تنها یک چهارم این میزان محقق شده است.

حال سوال اینجاست که پس تکلیف این 150 هزار تن گندم مازادی که در خراسان شمالی تولید شد و به مراکز فوق الذکر نیز تحویل داده نشد، به کجا رسید؟ کارشناسان در پاسخ این سوال می‌گویند که غالب این گندم مازاد سر از انبارهای خوراک دام درآورده است.

بعد از صدها سال که می‌گفتند «گندم از گندم بروید جو ز جو» کشاورزان خراسان شمالی با اینکه گندم کاشته بودند، مجبور شدند آن را به جای جو برداشت کرده و به انبارهای خوراک دام سرازیر کنند.

وقتی گندم از گندم نمی‌روید

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: میزان خرید گندم در استان به نسبت سال گذشته 42 درصد کاهش داشته است.

محمدابراهیم سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری در خراسان شمالی حدود 42 هزار تن گندم مازاد بر مصرف از کشاوزران خریداری شده است.وی با بیان اینکه غالب این میزان توسط بخش خصوصی خریداری شده است، افزود: از این میزان 25 هزار تن توسط بخش خصوصی و 17 هزار تن نیز از سوی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان خرید شده است.سهرابی با یادآوری اینکه حدود 10 هزار تن گندم نیز توسط سازمان تعاون روستایی استان خریداری شده است، عنوان کرد: بر این اساس در مجموع در سال جاری حدود 52 هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.وی با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته در مجموع بیش از 90 هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده بود، تصریح کرد: بر این اساس در سال جاری میزان خرید گندم در استان بیش از 42 درصد کاهش یافته است.

وی علت کاهش فروش گندم توسط کشاورزان را بالا بودن قیمت نهاده‌های دامی و استفاده گندم برای خوراک دام، بالا بودن قیمت خرید آزاد از خرید دولتی، خرید گندم با قیمت آزاد توسط استان‌های مجاور و ... ذکر کرد.این مسئول اظهار داشت: قبل از آغاز فصل برداشت گندم 11 مرکز دولتی برای خرید در خراسان شمالی پیش بینی شده بود که در ابتدای برداشت گندم عملا 7 مرکز فعالیت خرید از کشاورزان را انجام می‌دادند.وی افزود: به مرور و با گذشت زمانی اندک، فعالیت این مراکز متوقف شده و تنها یک مرکز در بجنورد، فعالیت خرید گندم از کشاورزان را انجام می‌داد.

سهرابی در مورد پرداخت وجه گندم خریداری شده نیز عنوان کرد: شرکت غله و خدمات بازرگانی استان در مجموع 73 میلیارد ریال برای خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان پرداخت کرده است که این رقم تنها مربوط به 17 هزار تن گندم خریداری شده در این شرکت است.

وی با بیان اینکه وجه خرید گندم از طریق بانک عامل، در کمتر از 48 ساعت، به حساب کشاورزان استان واریز می‌شد، تصریح کرد: در حال حاضر وجه تمامی گندم خریداری شده در خراسان شمالی به کشاورزان پرداخت شده و هیچ معوقاتی بابت عدم پرداخت وجه گندم وجود ندارد.یک کارشناس ارشد کشاورزی که خود نیز یکی از کشاورزان عمده خراسان شمالی محسوب می‌شود، در این به اره می‌گوید: مهم‌ترین علت کاهش خرید گندم در خراسان شمالی، تفاوت قیمت نرخ خرید تضمینی با قیمت آزاد آن و همچنین نوسانات بازار نهاده‌های دامی بوده است.حسین پارسا می‌افزاید: در حالی که نرخ خرید تضمینی گندم توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی هر کیلوگرم 420 تومان در نظر گرفته شده بود، قرار بود این گندم با قیمت 465 تومان در اختیار کارخانجات آرد سازی قرار گیرد و همین موضوع سبب شد تا کشاورزان به صورت مستقیم با کارخانجات و بخش خصوصی وارد معامله شوند.وی اضافه می‌کند: قیمت 420 تومانی گندم، در شرایطی که قیمت نهاده دامی چون جو و ذرت به حدود 600 تومان افزایش یافته بود، سبب شد تا حجم زیادی از گندم تولیدی استان برای مصرف دامی خرید و فروش شود.پارسا می‌گوید: خرید حدود 17 هزار تن گندم توسط بخش دولتی به واسطه سیاست‌های ناهمخوان خرید های تضمینی و نیز وجود بازار آزاد خرید و فروش گندم بود که باعث شد کشاورزان عطای خرید تضمینی دولتی را به لقایش ببخشند.وی می‌افزاید: برخی از تولید کنندگان و واسطه گران نیز به امید افزایش قیمت گندم و یا نهاده‌های دامی اقدام به انبار کردن گندم تولیدی کرده و امیدوارند گندم انبار شده را در فصل زمستان و یا اوایل بهار با قیمتی بالاتر به فروش برسانند.

این کارشناس کشاورزی می‌گوید: غیرکارشناسی بودن نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری سبب شد تا سهم بخش خصوصی و بازار آزاد گندم بیش از گذشته آشکار شود.وی با بیان اینکه توسعه بخش خصوصی یکی از راهکارهای مناسب و لازم برای پیشرفت اقتصاد کشور است، تصریح می‌کند: البته این موضوع نباید دست مایه تصمیم‌های غیرکارشناسی و تحلیل‌های نادرست شود چرا که در همین موضوع گندم سبب دلسردی کشاورزان از کاشت آن و در نتیجه تغییر رژیم کاشت اراضی کشور می‌شود.پارسا می‌افزاید: دوره گذار از بخش دولتی به خصوصی نیازمند تحلیل‌ها و تصمیمات کاملا کارشناسی و مبتنی بر شرایط بازار دو وجهی است؛ اگر ارتباط منطقی بین این دو بخش کاهش یافته و یا از بین برود به یقین خسارات و لطمات جبران ناپذیری به تولید وارد خواهد شد.

 فارس: رئیس مجمع دوره‌ای نمایندگان گبلان با بیان اینکه وضعیت چای در حالت رکود است، گفت: دولت باید هر چایکار را به رسمیت بشناسد در غیر این صورت بیکاری 65 هزار خانوار چایکار یک فاجعه است.محمدمهدی رهبری املشی درباره وضعیت چای و حمایت دولت از چایکاران اظهار کرد: اکنون در چای رکودی وجود دارد که عده‌ای از کشاورزان از تولید چایکاری دست کشیدند و فاجعه‌ای در حال برای 65 هزار خانوار که از این راه امرار معاش می‌کنند، در حال رخ دادن است.
* فاجعه بیکاری در کمین 65 هزار خانوار چایکار/ دولت باید چایکار را به رسمیت بشناسد
وی با بیان اینکه خطر بیکاری برای 65 هزار خانوار چای یک فاجعه است، افزود: میانگین ایجاد شغل 85 میلیون تومان است و در صورت بیکاری دولت باید 6 تا 7 هزار میلیارد تومان بدهد تا این عده بر سر کار بروند.نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی کار کشاورزی را ناموس کشاورزان دانست و تصریح کرد: کار کشاورزی به ویژه در بحث چای آبرو و حیثیت، هویت و فرهنگ کشاورزان است و نباید این را از دست دهیم.وی با تاکید بر اینکه دولت باید هر کشاورز چایکار را به رسمیت بشناسد، ابراز کرد: مالکیت کشاورز چایکار حدود 6 دهم هکتار است و دولت نباید بگوید توجیه اقتصادی ندارد زیرا از قبل همین بوده است.رهبری املشی با تاکید بر رسیدگی به وضعیت معاش کشاورزان چایکار ادامه داد: باید به آن اندازه به کشاورز رسیدگی شود که حداقل معیشت او تامین شود.
* قیمت تضمین برگ سبز چای یک‌دهم قیمت واقعی آن است
وی خط فقر در روستا را زیر 600 هزار تومان عنوان کرد و گفت: کشاورز باید حداقل از محل کشاورزی در ماه 300 هزار تومان درآمد داشته باشد به ویژه اینکه تک محصولی است و تنها از این محل درآمد کسب می‌کند.رئیس مجمع نمایندگان گیلان درباره راهکار نجات چای و چایکار اضافه کرد: دولت از محل بودجه عمومی به کشاورز رسیدگی کند و یا اجازه دهد از محل تعرفه گمرکی واردات چای قیمت برگ سبز واقعی شده و کشاورز تامین معیشت شود.وی قیمت تضمینی برگ سبز چای را یک‌دهم قیمت واقعی نامید و اذعان کرد: اگر قیمت برگ سبز واقعی شود باید هر کیلو برگ سبز چای حدود 4 هزار تومان نرخ‌گذاری شود.رهبری املشی، هزینه تولید برگ سبز چای را زیاد دانست و افزود: در صورت افزایش نرخ تضمینی کیفیت محصول نیز بالا می‌رود و تمام مسایل چای برطرف می‌شود.وی با اشاره به اینکه صنعت چای دارای مراحل مختلف است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مسئله چای رسیدگی به کشاورز چایکار است در غیر این صورت بقیه چیزها ابتر بوده و قابل حل می‌شود.نماینده مردم رودسر و املش با بیان اینکه چای سنواتی در انبارها موجود است، ابراز کرد: هر سال نیز به مقدار این چای سنواتی اضافه می‌شود.وی درباره تعیین تکلیف چای سنواتی ابراز کرد: معاون اول رئیس جمهور کارگروهی برگزار کرد و ما مذاکراتی در این راستا انجام دادیم و برخی از افراد که در این زمینه تصمیم‌گیرنده هستند کاملا واقف به امور چای نیستند و ما باید صدای خود را به آنها برسانیم و زبان مشترک داشته باشیم.
* 70 هزار تن چای وارد می‌شود
رهبری املشی، تولید برگ سبز چای را متفاوت دانست و یادآور شد: سال گذشته 130 هزار تن چای تولید شد و در برخی سال‌ها که دولت چای داشت تولید تا 300 هزار تن نیز می‌رسید.وی درباره میزان مصرف داخلی چای و واردات آن اذعان کرد: حدود 30 درصد مصرف چای از محل تولیدات داخلی بوده و 70 درصد چای وارداتی است.نماینده مردم رودسر و املش در مجلس، 30 درصد مصرف چای داخلی را به میزان 35 هزار تن و 70 درصد چای وارداتی را نیز حدود 70 هزار تن عنوان کرد.وی با بیان اینکه رسیدگی به چای کار خداپسندانه‌ای است، متذکر شد: اگر به چای رسیدگی شود در واقع کمک به 65 هزار خانوار چایکار است.

 "تولید" ایام پرتلاطمی را سپری می كند و در چنین شرایطی كاملا طبیعی است كه تولیدكنندگان و سیاست گزاران برای تشخیص اولویت ها و انتخاب جهت گیری ها در معرض رفتارهای مختلفی قرار بگیرند.از سوی دیگر شرایط اقتصادی و نوسانات شدید قیمت ارز و عملكرد سیاست های اجرایی و تنظیم بازار، سبب می شوند كه جهت گیری های صحیح و كارآمد تولیدكنندگان با طیفی از چالش های تصمیم گیری مواجه شوند.

در شرایط فعلی هم تولید کننده و هم مصرف کننده از افزایش بی رویه قیمت ها ناراضی اند که در این خصوص متولیان امر باید چاره اندیشی کرده و راه حل های اساسی بیابند. بعنوان مثال در حال حاضر دامداران و تولید کنندگان محصولات دامی از گرانی نهاده ها رنج می برند ومی بایست  به آن ها رسیدگی کرده و راهکارهای اساسی بیاندیشد. مشکلات بوجود آمده در حوزه تنظیم بازار نشأت گرفته از، نبود سیستم مدیریتی یکپارچه در این بخش است که ادامه این روند و اصلاح نشدن آن موجب سرایت ضعف های موجود در بازار به سایر بخش ها نیز شده و بر مشکلات می افزاید که باید هر چه سریعتر اصلاح شود. پراکنده بودن سیاست گذاری در حوزه تولید و واردات کالا از جمله عوامل آشفتگی بازار است که باید این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد.

**بازار فرصت طلبان

همواره عده اي فرصت طلب از خلاء هاي موجود بين توليدکننده و مصرف کننده سوء استفاده مي کنند و قيمت ها را به نفع خود بالا مي برند.در گذشته بر قيمت ها نظارت بیشتر می شد  و از رشد بي رويه قيمت ها جلوگيري مي شد اما در حال حاضر به بهانه واگذاري وظايف به بخش خصوصي بر قيمت ها نظارت کمتر می شود.در سال «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» بايد مسئولان بيش از پيش از بخش هاي مختلف توليدي کشور حمايت کنند تا در عرصه توليد گوشت قرمز، هم به خودکفايي کامل برسيم و از واردات آن بي نياز شويم.

تاکنون دولت ها هر گاه با افزايش و يا حتي احتمال افزايش لجام گسيخته کالايي در داخل مواجه مي شدند اقدام به واردات يا افزايش واردات مقطعي آن کالا مي کردند. سال گذشته در مورد گوشت قرمز نيز چنين اقدامي صورت گرفت و حتي ظاهرا بيش از ميزان مورد نياز نيز گوشت وارد کشور شد ولي آن چنان که معلوم است تاثير چنداني در تثبيت قيمت ها نداشته است.مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نتایج بررسی علل گرانی فرآورده های دامی در سال 1390 كه از سوی دفتر مطالعات زیربنایی این مركز انجام شده است را منتشر كرد.بنا بر این گزارش  افزایش شدید و بسیار بیشتر از نرخ تورم قیمت فرآورده های دامی از زمستان 1390 تاكنون،بررسی زنجیره تولید این فرآورده ها را ضروری می ساخت. بررسی ها نشان دادند كه با موجودی مناسب و تامین شده از تولید داخل و واردات خوراك دام و از جمله كنجاله سویا و وجود تعادل بین عرضه و تقاضا، به صورت دوره ای، بازار این محصولات، متاثر از سودجویی واردكنندگان خوراك دام (به ویژه كنجاله سویا) مواجه با مشكلات و نوسانات قیمتی شده است.در این بررسی ، مهمترین علت افزایش فرآورده های دامی از شروع فصل زمستان 1390 تاكنون موارد مذكور بوده و پیش بینی می شود رفع برخی اشكالات و بهره برداری بهینه از امكانات در زمینه تولید و واردات خوراك دام، زمینه های بروز این چالش ها را به حداقل برساند.

**استمرار در گرانی قیمت گوشت قرمز

با توجه به نظر کارشناسان مبنی بر اینکه گرانی کالاهای  اساسی  وپر مصرف ازجمله گوشت قرمز نشات از گرانی  و نوسان نرخ ارز ، کمبود خوراک دام در داخل کشور و مشکلات واردات آن و از همه مهمتر وجود دلالان و سودجویان در بازار های پرتلاطم می باشد تنها گوشه ای از علت گرانی ها می دانند و این طور بیان می دارند که با کم توجه ای و یا عدم تسریع در از بین بردن این معضلات  انتظار می رود که وضعیت گرانی این نوع محصولات هر روز وخیم تر از قبل شود و این نوع پیش بینی تضرر را برای مصرف کننده و تولید کننده و در نتیجه اقتصاد کشور بهمراه خواهد داشت .تجربه های شكل گرفته در امر تنظیم محصولات كشاورزی، بیانگر آن است كه ، به دلیل مشكلات جدی و ساختاری در امر تنظیم بازار كشور ، دولت در ملاحظات مربوط به منابع تولیدكنندگان و مصرف كنندگان، اولویت را به تولیدكنندگان نداده و در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع برای حل معضل گرانی و تنظیم بازار، بخش وسیعی از منابع كشور، صرف اجرای ساز و كارهای سهل الوصول از جمله واردات بی رویه محصولات غذایی می شود ، بدون این كه یك اراده جدی برای رویارویی با این مشكلات ریشه دار و ساختاری تدارك دیده شده باشد.

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)